دانش‌آموخته دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس در طرحی پژوهشی با حمایت بنیاد ملی علم ایران به «بررسی تطبیقی خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد در کامن لا، حقوق نوشته و حقوق ایران» پرداخت.

به گزارش ایسنا، اسماعیل نعمت‌اللهی درباره علت انجام این طرح توضیح داد: قراردادها در بسیاری از موارد با نقض یکی از طرفین مواجه می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد. در صورت نقض قرارداد، شیوه‌های متعددی برای مقابله آن‌ اندیشیده شده که در حقوق خارجی به «ضمانت اجرا» یا شیوه‌های «جبران نقض قرارداد» معروف است و اموری مانند الزام به اجرای عین تعهد، فسخ و اصلاح اجرای ناقص یا معیوب را شامل می‌شود. یکی دیگر از این شیوه‌ها، پرداخت خسارت پولی یا غرامت به طرف زیان‌دیده است.

وی افزود: موضوع این تحقیق، صرفاً غرامت یا خسارت پولی است که طبق یک تقسیم‌بندی می‌تواند ابتدا به دو دسته تقسیم شود؛ دسته اول خسارت‌هایی که طرفین در مورد آن توافق کرده‌اند (خسارت تعیین‌شده) و دسته دوم خساراتی که طرفین در مورد آن توافق نکرده‌اند (خسارت تعیین‌نشده). خسارات تعیین‌نشده نیز طبق یک دسته‌بندی به سه دسته خسارت‌های ماهوی، خسارت‌های نمادین و خسارت‌های تنبیهی تقسیم می‌شوند.

نعمت‌اللهی یادآور شد: مهم‌ترین خسارتی که محور اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد، «خسارت انتظار» است و در مورد آن مباحثی مانند عناصر، شرایط و شیوه ارزیابی آن قابل طرح است.

وی ادامه داد: در دو مورد اول باید بررسی شود که زیان‌دیده چه اقلامی را می‌تواند به عنوان خسارت انتظار مطالبه کند و شرایط مطالبه و پرداخت خسارت چیست. در مورد شیوه ارزیابی، مسأله این است که از میان روش‌های مختلف مانند پرداخت هزینه اصلاح و پرداخت مابه‌التفاوت بین ارزش کار انجام‌شده و ارزش کاری که باید انجام می‌شد، کدام یک باید انتخاب شود.

نعمت‌اللهی ادامه داد: شایع‌ترین نوع خسارت در نظام‌های حقوقی اعم از حقوق نوشته (رومی‌ژرمنی) و Common law (حقوق عرفی) خسارت انتظار است که برخی از مصادیق آن با عدم‌النفع در ادبیات فقهی و حقوقی ما هم‌پوشانی دارد. نقض قرارداد پدیده‌ای است که در مورد بسیاری از تعهدات قراردادی دیده می‌شود و نظام‌های حقوقی مختلف با تمهید شیوه‌هایی مانند پرداخت خسارت، در صدد مقابله با آن یا کاهش آثار و عواقب آن برآمده‌اند.

به نقل از بنیاد ملی علم ایران، نعمت‌اللهی ادامه داد: شیوه جبرانی پرداخت خسارت در نظام حقوقی ما وضعیت مبهمی دارد و نیازمند تبیین دقیق است. این تحقیق درصدد اثبات این نکات است که در وهله اول نقض قرارداد در عرف نظام‌های حقوقی کنونی موجب مسئولیت و ضمان مالی است و از این عرف قوی می‌توان استنباط کرد که عدم صدق مال بر خسارت‌های قراردادی قابل خدشه است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نکته دوم اینکه بر فرض پذیرش غیرمطالبه بودن عدم‌النفع، همه خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد را نمی‌توان مصداق عدم‌النفع دانست و بنابراین، جبران بسیاری از زیان‌های قراردادی امکان‌پذیر است.

انتهای پیام